أبدى شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، تحفظه على بعض بنود المشروع المقترح، قائلًا: إن «المستأجرين طرف أصيل في هذه العلاقة التعاقدية، ويجب أن يكون لهم رأي في أي تعديلات تؤثر على استقرارهم الاجتماعي والمعيشي».

وحول الحديث عن مستأجري الإيجار القديم، أوضح أن مشروع القانون يتضمن موادًا قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن القانوني القائم منذ عقود، مضيفًا: «نحن لا نرفض التغيير، لكننا نطالب بأن يتم ذلك في إطار احترام الحقوق المكتسبة، والمراكز القانونية المستقرة، وبما لا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا».

واعتبر ملاك العقارات المؤجرة، مشروع القانون خطوة نحو إعادة التوازن، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، والتي لم يتم تعديلها منذ عقود.

وفي المقابل، يعترض 'الجعار' على القيم المقترحة، قائلًا: 'اقتراح 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى في المدن و500 جنيه في القرى لا يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، وقد يثقل كاهل شريحة واسعة من المستأجرين'.