أشاد المهندس هيثم أمان، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، باجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعد من الركائز الاستراتيجية لتحقيق هدف الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضح 'أمان'، أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع من تحديثات مقترحة للبرنامج، خاصة ما يتعلق بالحوافز الاستثمارية، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة؛ يعكس جدية الدولة في خلق بيئة صناعية متطورة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

وأشار إلى أن دعم صناعة السيارات الكهربائية يُعد خطوة متقدمة تتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، وتفتح المجال أمام مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المركبات الصديقة للبيئة، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية قوية ومزايا تنافسية متزايدة.

أكد المهندس هيثم أمان، أن الأثر الاقتصادي المباشر للبرنامج، وفي مقدمته تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب؛ يجسد حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.

وأضاف 'أمان'أن تعميق المكون المحلي في صناعة السيارات لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل ضرورة وطنية لتقليل فاتورة الاستيراد، وخلق سلاسل إمداد متكاملة، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويُعزز الأمن القومي.

وشدد على أهمية تطوير حزمة حوافز استثمارية تنافسية، مع وضع ضوابط تضمن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، لضمان أن تمتد الفائدة إلى رفع كفاءة الصناعة ودمجها في الأسواق العالمية، وليس فقط من الجانب التوظيفي.