على هامش مشاركة وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، عقد الوزير لقاءً ثنائيًا مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، والوفد المرافق له ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

قدم جبران مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية، للتعاون في مجال تبادل الخبرات وتنظيم انتقال العمالة والحد من الممارسات السلبية، ورحب معالي وزير العمل الفلبيني بالمقترح وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لعقد اجتماع لاحق للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة.

وتناول اللقاء استعراض موقف العمالة الأجنبية في ضوء قانون العمل الجديد، حيث تم التأكيد على أن الفصل الخامس من القانون يضع إطارًا قانونيًا منظمًا لعمل هذه الفئة، ويكفل حقوقها وواجباتها، وينظم عمل العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأن، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن بين أطرافه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لم يتطرق إلى العمالة المنزلية، وذلك لطبيعة هذا النوع من العمل الذي يتم داخل المنازل ويخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بالخصوصية والعلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني غياب الحماية، حيث تكفل الدولة حقوق العمالة المنزلية من خلال القوانين المنظمة، وآليات تلقي الشكاوى،..وأنه يتم الآن دراسة قانون خاص بالعمالة المنزلية

وتم بحث دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة داخل مصر، وأهمية التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لعملها، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والحوار حول تشريعات الخدمة المنزلية، مع حرص وزارة العمل على عقد اجتماعات دورية مع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة أي مستجدات.

وفي ختام اللقاء، دعا جبران، وزير العمال المهاجرين الفلبيني لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني والتشغيل بالخارج، وما حققته من تطور في إعداد الكوادر المؤهلة وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الدولية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.