نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ما راج في الآونة الأخيرة من أخبار حول نية الحكومة خوصصة المخيمات الصيفية، مؤكدا أن هذه الأخبار 'زائفة'، وأن الحكومة تعتبر المخيمات الصيفية 'خدمة عمومية يجب تقويتها من أجل الطفولة والشباب'.

وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، أن وزارته تعمل على تطوير منظومة التخييم بشراكة مع مختلف الفاعلين، عبر مناظرة وطنية مرتقبة تهدف إلى تقييم وتحديث برامج المخيمات، واستغلال الفضاءات طيلة السنة، بدل تركها فارغة في أغلب الفترات.

وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارته لا تفكر في تفويت القطاع للخواص، بل تبحث عن سبل لتعزيز التمويل وخلق موارد إضافية في ظل محدودية الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، معتبرا أن النقاش الدائر حول 'الخوصصة' لا يستند إلى أي أساس.

وأشار بنسعيد إلى أن تدبير المخيمات يتم وفق شراكة بين الوزارة والجامعة الوطنية للتخييم، التي تضع معايير واضحة لانتقاء الجمعيات المستفيدة، داعيا كل جمعية ترى نفسها مقصية إلى اللجوء إلى الوزارة وطلب التوضيحات اللازمة.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتخييم لم يعد يقتصر فقط على فترة الصيف، بل أصبح برنامجا سنويا يمتد على مدار السنة، ويتضمن مجالات متنوعة كالمخيمات الموضوعاتية، الاصطياف التربوي، مخيمات القرب، التجوال الكشفي، التكوين، وتقوية القدرات. وقد استفاد منه خلال العطلتين الربيعيتين لسنة 2025 أزيد من 34 ألف طفل ويافع وشاب.

وسجل بنسعيد، أن الوزارة فتحت باب المشاركة للجمعيات، وبلغ عدد الطلبات 881 جمعية، تم قبول 768 منها بعد دراسة دقيقة من طرف لجان مشتركة تضم المصالح المركزية والجهوية للوزارة والجامعة.

كما شدد الوزير على أن الوزارة حرصت على ضمان جميع شروط نجاح البرنامج، من خلال عقد لقاءات وطنية إعدادية مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وتنظيم زيارات ميدانية لمراكز التخييم للتأكد من جاهزيتها، وتوفير الاعتمادات اللازمة للمديريات الجهوية لتجهيز الفضاءات المفتوحة هذه السنة.

وبخصوص اختيار الجمعيات، أبرز بنسعيد أن الوزارة وضعت دليلا واضحا للمساطر يحدد شروط الأهلية، من بينها الوضعية القانونية، والأقدمية، والانخراط في الجامعة الوطنية للتخييم، وعدم تسجيل خروقات سابقة، والتوفر على مشروع تربوي واضح ومراعاة تمثيلية الفئات المستهدفة