أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة والتي تم الكشف عنها اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعزز من مناخ الثقة والشراكة بين الدولة والمجتمع الضريبي، وتدعم جهود الحكومة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة مشيرا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تشكل بداية جديدة للعلاقة بين الدولة والممولين، ما يفتح الأبواب أمام مزيد من النمو الاقتصادي والتوسع في الاستثمار بما يحقق مصلحة الجميع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن إعلان وزير المالية عن رؤية الحكومة الواضحة لتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين خطوة حيوية في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستوى الدولي والمحلي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أهم ما تضمنته هذه الحزمة هو النظام الضريبي المبسط والموجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين حيث تشكل هذه الفئة عصب الاقتصاد المصري، ودعمها خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام مشيرا إلى أن توسيع قاعدة الممولين سيعود بالنفع على الدولة والمجتمع، ويساهم ذلك في توفير موارد مالية إضافية تُمكّن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتابع فرحات: الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال التي أعلن عنها وزير المالية تعكس توجها جديدا من الحكومة يركز على بناء الثقة مع المستثمرين والممولين بدلا من الاعتماد على العقوبات والإجراءات القاسية، تسعى الحكومة الآن إلى تقديم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والشراكة واليقين وهذا التوجه يدعم قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات ويشجع المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن من بين النقاط الإيجابية التي تضمنتها هذه التسهيلات، هو السماح بتقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات، وهي فرصة كبيرة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم المالية والضريبية دون أن يتعرضوا لعقوبات قد تعيق أنشطتهم كما أن الاعتماد على نظام الفحص الضريبي بالعينة واستخدام إدارة المخاطر في تقييم الممولين نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية،وتخفيف العبء على الممولين وتقليل الاحتكاك المباشر مع الإدارات الضريبية، ما يحد من التقديرات الشخصية ويضمن عدالة وشفافية أكبر في التعامل.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن التوسع في تقديم التسهيلات يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة مضيفا بأن إنشاء آلية جديدة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل مركزي وتبسيط عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة تعزز من تنافسية بيئة الأعمال في مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن استثمار الحكومة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية أمر ضروري لضمان تقديم خدمات ضريبية متطورة وعادلة للممولين وإنشاء نظام عصري لتقييم العاملين وفقًا لجودة الخدمات المقدمة يعكس جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية داخلية تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.