تلقى مكتب الشكاوي للمرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عددا من الاستفسارات المتعلقة بنظام ترقية الموظفين، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، موضحا أن قانون الخدمة المدنية قد تناول مسألة الترقيات، والمادة 29 مسؤولة عن تنظيم تلك العملية، وتحمل في طياتها العديد من الشروط التي يجرى من خلالها تنظيم حركة الترقيات داخل أماكن العمل.

ولفت القومي للمرأة إلى أن طرق الترقيتختلف حسب نوع الوظيفة؛ في الوظائف التخصصية تجرى الترقية عادةً بالاختيار بناءً على تقييم الأداء والأمور الإدارية الملفوظة، أما في الوظائف الأخرى، مثل الوظائف الكتابية والفنية والحرفية تجرى الترقية بناء على أساس الأقدمية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عدم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين في هذه الحالات، مما يضمن تطبيق العدالة وتشجيع الأداء الجيد بين موظفي الخدمة المدنية.

وقال مكتب شكاوى المرأة إن هذه الترتيبات تأتي في إطار جهود الحكومة، لتحسين بيئة العمل وضمان تطوير مستمر للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة المساواة والنزاهة في عمليات الترقية والتقييم.