قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار عبد الوهاب المعيلي بحبس مواطن وسوري 7 سنوات بتهمة الاتفاق على تسجيل ابني السوري بملف جنسية المواطن

كما قضت المحكمة بحبس عسكري كان يعمل في وزارة الداخلية وفي «الدفاع» 10 سنوات وإلزامه برد مبلغ 111 ألف دينار وتغريمه 223 ألف دينار، والامتناع عن عقاب موظف كان يعمل في بلدية الكويت (الابن الثاني للسوري) وإلزامه برد مبلغ 38 ألف دينار وتغريمه 77 ألف دينار، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة للأب الحقيقي (السوري) والابن الأول.

وتتلخص الواقعة بمعلومات وردت عن قضية التزوير، حيث دلت التحريات على وجود اتفاق بين المتهم الأول (كويتي) والمتهم الثاني (سوري)، من أجل قيام الأول بإضافة المتهم الثالث (سوري الجنسية منتحل صفة كويتي)، والمتهم الرابع (سوري منتحل صفة كويتي) إلى ملف جنسيته حتى يتمتعا بجميع مميزات الجنسية الكويتية.

ومن ضمن الشهود في القضية سوري تبين أنه شقيق منتحلي صفة المواطنين زورا، حيث اعترف بأن لديه شقيقين أكبر منه يحملان الجنسية السورية، وأنه كان يسمع والده وهو صغير يتكلم أن لديهما الجنسية الكويتية.

وأثبتت فحوص البصمة الوراثية أن الثلاثة أشقاء بالفعل وأن الشقيقين الكويتيين منتسبان زورا إلى ملف المواطن، رغم محاولتهما إنكار الواقعة وعلمهما بالتزوير، فيما تبين أن المواطن قام بإضافتهما إلى ملفه سنة 2003 عبر تقديم بلاغي ولادة صادرين من دولة خليجية. وأظهرت التحقيقات أنهما من مواليد 1990 و1992.

ووفقا لحيثيات الحكم فإن الشقيقين عملا في مؤسسات حكومية، واستفادا من الميزات الممنوحة للمواطنين الكويتيين كافة مثل بدل الإيجار وقرض الزواج والعمل وغيرها.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية