أكد النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ، وعضو مجلس الشيوخ ،  إن الحكومة وحدها هي المحتكر للمياه والكهرباء. وأعلن رفضه لتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 2015.    

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والشريعة ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء.

و أضاف عبد العال: إن العقوبة ليست فقط على سارقي الكهرباء من المواطنيين، فهناك من يقوم بتوصيل كهرباء بشكل مختلفة في محل عمله سواء ورشة أو مصنع أو مزعة، لكن عندما يقوم مواطن بتوصيل كهرباء بصورة مخالفة لاستهالكها في بيته إذن فالموضوع هنا مختلف تمامًا.

و قال  عبدالعال: فالحكومة وحدها هي من تحتكر الكهرباء والمياه سواء أسعارهم أو تكاليفهم. وفي الاخر المواطن مطلوب يدفع الكهرباء!

و سأل  رئيس التجمع: ما هي أسس تسعيرة الكهرباء، وكم تستهلك من إيراداتها للأجور والمكافاة وكم مخصص للخدمة واستمراريتها؟

داعيًا لمعالجة الوضع الاحتكاري أولاً، لأن مصر كلها في وضع احتكاري للكهرباء، فكيف يتم تغليظ العقوبات على المواطن، في ظل أن الحرامي هو المحتكر؟