أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاقها المستهدف بين 3.5% و3.75%، في أول اجتماعات السياسة النقدية لهذا العام، بما يتماشى مع توقعات الأسواق بنسبة قاربت 97%.

ويأتي القرار بعد سلسلة من ثلاث تخفيضات متتالية للفائدة نفذت في أواخر العام الماضي، ويعكس توجهًا أكثر حذرًا في ظل التوازن بين مساري التضخم وسوق العمل.

تصويت اللجنة الفيدرالية وآراء الأعضاء

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح التثبيت، مع اعتراض الحاكمين ستيفن ميران وكريستوفر والر، اللذين طالبا بخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأظهر بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول عدة تحولات مهمة، أبرزها حذف الإشارة السابقة إلى تفوق مخاطر ضعف سوق العمل على مخاطر التضخم، ما يدل على أن البنك بات يرى توازنًا أكبر بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.

تقييم الاقتصاد والتضخم

رفع الفيدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد، واصفًا وتيرة النمو بأنها “صلبة”، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%.

وأشار البيان إلى أن التضخم ما يزال مرتفعًا إلى حد ما قرب مستوى 3%، وهو أعلى من المستهدف الرسمي البالغ 2%.

استهداف استقلالية البنك المركزي

خلال المؤتمر الصحفي، طغت مسألة استقلالية البنك المركزي بعد توجيه أسئلة لرئيس الفيدرالي بشأن استدعائه من وزارة العدل على خلفية تحقيقات تتعلق بتجديد مقر الفيدرالي.

ووصف جيروم باول هذه الخطوة بأنها محاولة للضغط السياسي وترهيب المؤسسة لدفعها نحو خفض أسعار الفائدة استجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب.