كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 901 مليار جنيه بمعدل 59.4%خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، مقابل ارتفاع بما يعادل 646 مليار جنيه بمعدل 76.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأرجع البنك المركزي الارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية نتيجة لارتفاع ودائع القطاع العائلي لما يعادل 533.8 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بما يعادل 319.5 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل47.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي ودائع البنوك نسبة 27.3% بنهاية مارس 2024.

ويتم عقد الاجتماع السادس للجنة السياسات النقدية خلال يوم الخميس 17 أكتوبر المقبل، كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على أن يكون آخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

و قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.

وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضًا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.