يمثل قطاع التعدين واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، إذ تقوم عليه صناعات كبرى ويُعتمد عليه في توفير الخامات اللازمة لمختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية.

وفي مصر يحظى هذا القطاع بإمكانات هائلة تؤهله لأن يصبح مصدرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، بفضل تعدد الموارد المعدنية والخامات الطبيعية التي تذخر بها الأرض المصرية، إلا أن تحقيق هذا التحول النوعي يتطلب تكاتفًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبرات الأكاديمية، فضلًا عن وجود منظومة تشريعية وتنظيمية قوية تضمن حقوق الجميع وتدعم استثمارات مستدامة.

من هنا، جاءت رؤية الخبير واستشاري التعدين الجيولوجي محمد إمام، الذي قدم 10 خطوات رئيسية يرى أنها كفيلة بوضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التعدين خلال فترة زمنية لا تتجاوز العقد الواحد.

وقال الجيولوجي محمد إمام، فى تصريحات لـ«الدستور»، إنه سيتم في هذا السياق تناول مجمل هذه الخطوات على نحو موجز أولًا، على أن نفرد لها مقالات تفصيلية متلاحقة بها كافة التفاصيل، وفي الوقت ذاته يتحقق الفهم العميق والفائدة المرجوة.

يرى الخبير محمد إمام أن البداية الحقيقية للنهوض بقطاع التعدين تكمن في وضع إطار قانوني مُحكم وعادل، يُراعي مصالح جميع الأطراف، ويسمح للمستثمرين والجهات المعنيّة بالعمل في مناخ تنافسي وشفاف، ويؤكد على ضرورة أن يتضمن هذا القانون تشريعات واضحة تحدد الحقوق والواجبات، وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي في آن واحد.

يقترح إمام تبني منظومة تشريعية خاصة ومتطورة تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجالات التعدين، بخاصة في ما يخص الذهب والمعادن النادرة والأحجار الكريمة، ومن أهم ملامح هذه المنظومة استبعاد نظام المشاركة في الإنتاج، والاعتماد عوضًا عن ذلك على نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، بما يضمن عائدًا مناسبًا للدولة ويُحفز الشركات على زيادة الإنتاج والاستثمار.

خطوة أخرى محورية تتمثل في تأسيس أكاديمية متخصصة تُعنى بتأهيل وتخريج مهندسين وجيولوجيين وفنيين وعمال يمتلكون الخبرة العملية والمهارات التقنية الحديثة، ويشدد إمام على ضرورة أن تكون هذه الأكاديمية معترفًا بها دوليًا، مع وجود آليات لاعتماد الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.

إلى جانب الأكاديمية، ينادي إمام بإنشاء مراكز تدريب متطورة ومجهّزة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، بحيث توفر برامج تدريبية شاملة تغطي كل سلاسل العمل في التعدين، من البحث والاستكشاف وصولًا إلى مراحل التصنيع والتسويق، وستساهم هذه المراكز في تزويد العاملين في القطاع بأحدث المهارات التقنية والإدارية وفق المعايير الدولية.

لا تكتمل منظومة التطوير دون معامل عالية المستوى تُجري الاختبارات والفحوصات اللازمة للخامات والعينات الجيولوجية وفق المعايير العالمية، ويشير إمام إلى أهمية توثيق واعتماد هذه المعامل دوليًا، ما يعزز ثقة المستثمرين في جودة البيانات ويؤمن دقة نتائج الاختبارات والتحاليل.

يشدد إمام على ضرورة إنشاء هيئة حكومية مختصة تتولى مسؤولية منح التراخيص والإشراف على عقود الاستغلال، وتكون مستقلة تمامًا عن أي جهات تنفيذية أخرى، لتكفل حيادية القرار وسرعة إجراءاته، ويهدف ذلك إلى خلق بيئة تنظيمية مرنة وفعّالة تعزز ثقة المستثمرين وتجنبهم أي معوقات بيروقراطية.

يمثل دعم الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية وتطوير أدائها محورًا أساسيًا في خارطة الطريق المقترحة، فبحسب إمام، فإن إحياء دور هذه الهيئة وتزويدها بالأدوات والكفاءات اللازمة يجعلها القاطرة الأولى لأعمال المسح الجيولوجي والتخريط والتقييم وإطلاق البعثات الاستكشافية، ما ينعكس مباشرة على اكتشاف ثروات جديدة وتطوير الثروات القائمة.

من أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الحاجة إلى الحصول على موافقات من جهات متعددة مثل البيئة والجهات الأخرى المعنية، ولتجاوز هذا التعقيد، يدعو إمام إلى إصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال مشتملة على جميع الموافقات الضرورية، وبنفس مدة الترخيص أو العقد، مما يسهّل سير العمل ويحد من العقبات الإدارية.

يتطلب تحسين جودة الخامات التعدينية رديئة ومتوسطة الجودة، وإنشاء مراكز متخصصة في رفع القيمة المضافة لهذه الخامات، وفق أحدث الطرق العالمية، ويشدد إمام على ضرورة تقديم الدعم الفني والتسهيلات الإجرائية لهذه المراكز لضمان الاستفادة القصوى من موارد البلاد التعدينية وزيادة العائد الاقتصادي.

أخيرًا، يسلط إمام الضوء على أهمية اختيار قيادات تتميز بالكفاءة والإخلاص، وتكون شهاداتهم المهنية وسيرتهم العملية المشهود لها بالنجاح هي الفيصل في تولي المناصب وإدارة الهيئات والمراكز والجهات المسؤولة، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرصه على تجنب البيروقراطية والمحسوبيات، سعيًا إلى ضمان إدارة فعالة ومخلصة لتراب هذا الوطن.

ويؤكد الجيولوجي محمد إمام أن هذه الإجراءات العشرة إذا ما طُبّقت ضمن رؤية متكاملة وخطة استراتيجية واضحة، فستؤدي إلى نقل مصر نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتحويله إلى رافد رئيسي للدخل القومي والتنمية الشاملة خلال عشر سنوات فقط.