أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي ورئيس المحكمة العليا الأول زبيجنيو كابينسكي قادا سيارتهما إلى المحكمة بعد منتصف الليل بقليل، حيث استقبله المتظاهرون بهتاف 'كارول! كارول!'.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ في القصر الرئاسي.

وفقاً لإذاعة ماريا، دفع الشرطيون ضباط خدمة حماية الدولة التابعين لناوروتسكي نفسه قبل أن يتمكن من الدخول. 

فيما أكد بافيل شيفرناكر، رئيس مكتب الرئيس، أن ناوروتسكي وكابينسكي دخلا المبنى.

أما الجانب الآخر فيروي قصة مختلفة. ادعى مايتشي بيريك، أحد القضاة ذوي الأغلبية التوسكية ومساعد مقرب لتوسك منذ فترة طويلة، أن الرئيس لم يدخل إلى داخل المحكمة واتهمه بـ'الهجوم الجسدي' على آنا كوروين-بيوتروفسكا والقضاة الآخرين.

وكانت القاضية آنا كوروين-بيوتروفسكا قد أصدرت أوامر بتعليق مهام رئيس المحكمة بودجان سفيتشكوفسكي ونائبه بارتومييج سوخانسكي لمدة شهر واحد حيث إدعت أن لها السلطة لتولي قيادة المحكمة كأقدم قاضٍ فيها.

لماذا فعلت ذلك؟

تتهم كوروين-بيوتروفسكا القيادة الحالية بتعطيل عمل القضاة المنتخبين من قبل الأغلبية البرلمانية الحالية، وانتهاك إجراءات قضائية، ومنع عمل المحكمة بشكل صحيح. كما أثارت المخاوف بشأن ميزانية المحكمة لعام 2027.

الشرطة تدخل مبنى المحكمة

فيما تجمع متظاهرون خارج المحكمة حيث تصاعدت التوترات، مع تقارير عن بعض الأشخاص يتسلقون السياج ويرمون أشياء على رجال الشرطة.

اهمية المحكمة الدستورية

تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت القوانين والأعمال القانونية الأخرى تتوافق مع دستور بولندا. يمكن أن تؤثر قراراتها على التشريعات وأفعال الحكومة ونظامها القانوني بأكمله. لذا، فإن السيطرة على قيادتها لها أهمية دستورية وسياسية كبيرة.

يعود هذا النزاع إلى أشهر مضت.

حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك ورئيس الجمهورية كارول نافروكي في خلاف حول تكوين المحكمة حيث رفض نافروكي أداء اليمين لثلاثة قضاة منتخبين من البرلمان، بينما رفضت قيادة المحكمة الحالية السماح للقضاة المعينين من الأغلبية البرلمانية الحالية بتولي مقاعدهم.

فيما لا تعترف حكومة توسك بشرعية المحكمة ورفضت نشر بعض أحكامها، مستشهدة بتعيينات قضائية مثيرة للجدل تمت تحت حكومة سابقة.