قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة اليوم تجديد حبس أحد رجال الأعمال بتهمه الاتجار بالنقد وقطع  تماثيل يشتبه في اثريتها 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وندب لجنة من الآثار للتأكد من كونها قطع أثرية من عدمه .

وكان  المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة سقوط أحد رجال الأعمال بتهمه الاتجار في النقد الأجنبي الغير مصرح يتداولها وبيع تماثيل يشتبه في أثريتها بنطاق مدينة المحلة الكبرى .

كما وجه المحامي العام رئيس نيابة المحلة بأخذ أقوال المتهم وعرضه على جهات التحقيق فضلا عن تشكيل لجنة فنية لفحص عملات النقد والتماثيل المعروضه للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما أمرت جهات التحقيق بحجز المتهم علي ذمة التحريات والبدء في مواجهته بالاتهامات الرسميه والاستماع إلي أقوال ضباط الأموال العامة المسئولين عن مأمورية الضبط .

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا منذ قليل تمكنوا من ضبط رجل اعمال شهير عقب مداهمه مسكنه ومكتب شركته الخاصة متلبسا بحيازة كميات من أموال النقد الأجنبي الغير مصرح بتداولها بقرار من البنك المركزي وتماثيل يشتبه بأثريتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا إخطارا حول واقعة توافر معلومات حول واقعة قيام 'ط.ح.ع' 45 سنة أحد رجال أعمال بالاتجار في العملة والنقد الأجنبي وعرض تماثيل للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوشيال ميديا .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان وموقع إقامة ومحل شركة المتهم المشار إليه .

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته كميات من أموال النقد الأجنبي الغير مصرح بتداولها وبعض التماثيل يشتبه في اثريتها وعرضها للبيع .

وبمواجهته المتهم بحيازته للمضبوطات أنكر صلته بها وعدم علمه عن مصادره ونفي اتجاره في القطع الأثرية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.