قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأضاف جبر، أن الرئيس السيسي دائما ما يدعم خطوات الحوار، وخلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلا عن لوائح المناقشات في الاجتماعات تسمح بكافة الآراء طالما تصب في استخلاص رؤى وأفكار تساهم في تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي للحكومة، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

أشار جبر، إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لكافة الأطياف والتوجهات المشاركة في الحوار الوطني، والتزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، موضحا أن الحوار الوطني أثبت دوره المهم كمنصة للحوار الفعّال والتعددية، حيث أتيحت الفرصة لكل القوى الوطنية للتعبير عن رؤاها ومقترحاتها، مؤكدا أن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي تأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين، وهي خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المحتجزين.