في تطور جديد بملف الإيجارات القديمة، أعلنت الحكومة رسميًا بدء صياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتفعيله خلال الفترة المقبلة.

هذا التحرك يأتي بالتزامن مع تساؤلات متزايدة من جانب المواطنين حول آليات الحصول على وحدات بديلة، خاصة للفئات المتضررة أو غير القادرة على تكييف أوضاعها بعد انتهاء العقود القديمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن المستأجرين، وأن لجنة مختصة تعمل حاليًا على وضع بدائل مناسبة تضمن الحماية الاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.

القانون الجديد الذي أقره البرلمان، لا يهدف إلى الإخلاء أو التضييق، بل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، في إطار خطة إصلاح شامل لمنظومة السكن في مصر، تشمل وحدات بديلة، زيادات تدريجية، وتنظيم العقود بشكل مرن وعادل.

القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:

تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.

إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.

تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.

نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.

حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.

وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.