بادرت «الأسبوع» بخوض تجربة حقيقية عبر صيدليات وشركات توزيع أدوية (خاصة بمرضى الأورام، والسكر) للوقوف على عمليات التلاعب في الأسعار، وكشف الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات، من خلال نظام «الأوڤر برايس» الذي أصبح بمثابة سوق موازية، رغم عمليات التفتيش والرقابة، التي تقوم بها الجهات المعنية.

«الأوڤر برايس» قيمة مالية إضافية، تُفرض على السعر الأصلي، من قِبل الوكلاء والتجار، مقابل توفير السلعة المستوردة (غالبًا) وتسليمها فورًا، بدلًا من الانضمام لقوائم الانتظار، التي تخضع للتقلبات والتغيرات المستمرة في الأسعار. وانتقلت ظاهرة «الأوڤر برايس» من سوق السيارات عام 2021، إلى سوق الأدوية، منذ عام 2022، خاصة الأصناف المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها خامات واردة من الخارج.

لجأت شركات أدوية لديها مخزون محلي إلى مضاعفة الأسعار، وتطبيق ظاهرة «الأوڤر برايس» على أنواع من الأدوية، استغلالًا لأوجاع المرضى، غير أن عدم وجود بدائل، أحيانًا، يضطر المرضى إلى الشراء بالأسعار المبالَغ فيها. يأتي هذا فيما أعلن مجلس الوزراء، وهيئة الدواء المصرية، مؤخرًا، توافر عدد كبير من المستحضرات الدوائية وأدوية الأمراض المزمنة (الأورام، الكلى، الضغط، والسكر) في الصيدليات.

تجربة في «الأوڤر برايس»

خلال تجربة «الأسبوع» بادرنا بالاتصال بواحد من قنوات الاتصال في السوق الموازي للأدوية «الأوڤر برايس». طلبنا منه دواء «مينيرين» المخصص لعلاج الجهاز البولي. قال الصيدلاني إنه يستطيع توفيره بـ«سعر أعلى». عرفنا منه أن العبوة التي يصل سعرها لـ525 جنيهًا، سنحصل عليها بـ750 جنيهًا (بنسبة زيادة تعادل 25%) لمجرد أننا «معرفة» وأن السعر سيكون أعلى لو كانت ستذهب لطرف آخر!

هنا، تأكدنا أن أسعار الأدوية في سوق «الأوڤر برايس» ليست محددة بنسبة معينة، لكنها تخضع لتقديرات كل صيدلاني أو موزع، ووفقًا لنوع المرض أيضًا. فإذا كان الدواء لعلاج الأورام تتم مضاعفة القيمة، وهو ما اكتشفناه عندما طلبنا من أحد الصيادلة توفير دواء لعلاج سرطان العظام. وإذا كان الدواء مخصصًا لمرضى السكري (كالأنسولين) تكون الزيادة بنسبة 50%، بزعم أن «الدواء ناقص، وأن قيمة الزيادة تذهب لشركات الأدوية»!!

هيئة الدواء تتعقب المخالفات

نقلنا تفاصيل ما يحدث في سوق «الأوڤر برايس» لمسئولى هيئة الدواء المصرية، فقالوا لـ«الأسبوع»: «نقوم بالعديد من الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن. إذا ثبت لدينا بيع الدواء بثمن أعلى من التسعيرة المحددة، تتراوح العقوبة بين الإغلاق والحبس». أكد رئيس الهيئة، د.على الغمراوي، تنفيذ 55 ألف زيارة تفتيشية على الصيدليات العامة ومخازن الأدوية، منذ مطلع العام الجاري حتى الـ30 من شهر يونيو الماضي.

يعترف «الغمراوي» بأن الفترة الماضية شهدت بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق (محاولة البعض تخزين كميات تزيد على الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه، لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحها بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية).. لكن تم ضبط تلك الممارسات.

الهيئة تواصل الرصد والمتابعة

تواصل الهيئة تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدَّثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.

تقوم الهيئة بعمل رصد الصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات، والحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية.

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن إصدار 171 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري، وأنه تم استقبال 214 إبلاغًا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة، وفحص 551 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بالسوق الدوائية.

تنصح الهيئة جميع المواطنين بضرورة التواصل معها للإبلاغ عن أي مواد تسويقية يُعتقد أنها مخالفة، من خلال ملء طلب الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة، المتاح على موقع الهيئة الرسمي، أو من خلال الخط الساخن (15301) حيث يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بـ«سرية تامة» من قِبل الهيئة.

رابط إلكتروني مع الصيدليات

تقوم الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتي توجِّه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم. وطالبت جميع الصيادلة والمواطنين بالتواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن أو موقع الهيئة الرسمي.

حاول «الغمراوي» تفسير نقص الأدوية، خلال الفترة الماضية بأنه نتيجة «أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجيًّا على حجم المخزون الاستراتيچي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وتراجُع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة تتم متابعتها من خلال الهيئة، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق».

وأشار «الغمراوي» إلى أن «مصر، تدرك الأهمية الاستراتيچية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج، والعمل بشكل متكامل مع شركاء الصناعة».

شراكات مصرية لتوفير الأدوية

وأشار «الغمراوي» الى أن «صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، وأن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية الموجودة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة».

يشير «الغمراوي» إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًّا فى صناعة الدواء، فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة تتم صناعتها محليًّا.. لافتًا إلى أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلي.. موضحًا أن السوق المصري من أكبر الأسواق الإفريقية ويُعَد بوابةً للقارة ككل بحجم مبيعات يصل إلى ما يقارب 7 مليارات دولار سنويًّا ممثلة في حوالي 4 مليارات وحدة مباعة وفقًا للإحصائيات في ديسمبر الماضي، وأن حجم التصنيع المحلي بلغ 91% والمستورد 9% فقط.

بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار، مما يُعَد زيادة على المعدل الشهري المقدر بحوالي 144.1 مليون دولار. وقال «الغمراوي»: بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام حتى نهاية مارس 2024 نحو 432.2 مليون دولار.

أكدت هيئة الدواء المصرية حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود توفير الأدوية الضرورية في السوق المحلي، وضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، أبرزها: أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية. وتوفير أكثر من 136 مستحضرًا دوائيًّا بواقع 81 مليون عبوة.

وأوضحتِ الهيئة أن هذه المستحضرات تتضمن أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات:(Concor tab، Cetal susp، Janumet tab، Lantus، Zithromax cap، Tamsul cap، Rowachol cap). ونصحتِ الهيئة، المواطنين بأنه فى حالة إذا كان هناك أي استفسارات، يُرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.. مؤكدة على المشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعًا.

تحركات حكومية للتغلب على الأزمة

تتعدد الجهود الحكومية، لتوفير الأدوية. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضخ حوالي 10 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد، خلال الشهرين الماضيين، من أجل تسديد جزء كبير من الالتزامات التي كانت مُستحقة لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، التي تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار، وهذا ما نعمل عليه بالفعل.

وأشار مدبولي إلى أن النقطة المهمة للغاية، تتمثل في توفير مُستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام، وأن السلع الاستراتيچية هي الأولوية للدولة المصرية، مع المتابعة الأسبوعية لملف توفير الأدوية، خاصة النواقص. وفي المقابل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، د.خالد عبد الغفار، الفريق مهندس، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضمن جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري، ولا تمثل عبئًا على قدراته الاقتصادية.