بعد أكثر من ثلاثة قرون على غرق السفينة الإسبانية الأسطورية سان خوسيه في مياه البحر الكاريبي، أعلن فريق علمي كولومبي عن استخراج أولى القطع الأثرية من الحطام، في خطوة تعد بداية مرحلة جديدة من استكشاف أحد أشهر حطام السفن في التاريخ.

وكشفت السلطات الكولومبية أن العملية الأولى أسفرت عن انتشال مدفع معدني وثلاث عملات نقدية وكأس من البورسلين، وذلك ضمن برنامج بحثي أطلقته الحكومة العام الماضي بهدف دراسة الحطام وفهم ظروف غرق السفينة.

وتعد سان خوسيه من أبرز السفن الغارقة في التاريخ البحري، إذ غرقت عام 1708 عقب هجوم نفذه أسطول بريطاني بالقرب من سواحل مدينة قرطاجنة. 

وقد اكتشف الباحثون الكولومبيون موقعها عام 2015، لكن هذا الاكتشاف فجر لاحقا خلافات قانونية ودبلوماسية بين عدة دول وشركات خاصة، ولا يزال موقعها الدقيق سرا مصنفا ضمن أسرار الدولة.

وتشير التقديرات إلى أن السفينة كانت محملة بما يقرب من 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى كميات من الزمرد وبضائع ثمينة أخرى جمعت من المستعمرات الإسبانية، ما يجعلها تُلقّب بـ “الكأس المقدسة لحطام السفن” وتقدّر قيمة شحنة السفينة اليوم بمليارات الدولارات.

وأكدت الحكومة الكولومبية أن الهدف من الرحلات الاستكشافية الحالية ليس استخراج الكنوز، بل إجراء مسح علمي شامل للحطام، وفهم أسباب الغرق، بما في ذلك فرضية حدوث انفجار على متن السفينة أو احتمال انهيار هيكلها بعد تعرضها لهجوم.

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الثقافة أن القطع المستخرجة ستخضع لعملية ترميم دقيقة داخل مختبرات مخصصة لهذا المشروع.

يقع الحطام على عمق 600 متر تحت سطح البحر، ما يجعل المهمة واحدة من أكثر العمليات المعقدة في مجال علم الآثار البحري، نظرا لصعوبة العمل في هذه الأعماق وتطور التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ عمليات الغوص والاسترجاع.

ولا تزال السفينة محور نزاع قانوني طويل يمتد لسنوات، إذ تخوض كولومبيا دعوى تحكيم مع مجموعة «سي سيرش أرمادا» الأميركية، التي تدعي اكتشاف الحطام عام 1982 وتطالب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، أي ما يعادل نصف قيمة الكنز الافتراضي للسفينة.