حذرت بريطانيا من أنها قد تلجأ إلى إثارة قضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا اقتضت الضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لمناقشة توسع طهران في مخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز'.

وفيما نفت إيران أي نية لديها لتطوير سلاح نووي، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تسرّع بشكل كبير عمليات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.

وتؤكد الدول الغربية أن مثل هذا المستوى المرتفع من التخصيب ليس له مبرر في أي برنامج نووي مدني، مشيرة إلى أنه لم يسبق لدولة أخرى القيام بذلك دون السعي إلى امتلاك قنبلة نووية، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وأكد جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراءات دبلوماسية ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن ذلك قد يشمل اللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات الأممية إذا لزم الأمر.

وعقد مجلس الأمن اجتماعه المغلق بناءً على طلب ست دول من أعضائه الخمسة عشر، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، اليونان، بنما، وكوريا الجنوبية.

وفي المقابل، اتهمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة واشنطن بمحاولة استغلال مجلس الأمن كأداة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، ووصفت في منشور على منصة 'إكس' هذا التحرك بأنه 'انتهاك خطير يتعين رفضه للحفاظ على مصداقية المجلس'.

وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن إيران هي 'الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون وجود هدف سلمي يمكن التحقق منه'، متهمة طهران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية المجلس إلى اتخاذ موقف موحد وواضح في مواجهة ما وصفته بالسلوك 'الوقح' لإيران وإدانته.