تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز نفوذها في إفريقيا من خلال استثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية تشمل الموانئ، المناجم، والطاقة المتجددة، مستفيدة من تراجع الاستثمارات الأمريكية والصينية في القارة.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، بلغت قيمة الصفقات المعلنة منذ عام 2019 حوالي 110 مليارات دولار، معظمها من شركات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسلطات الحاكمة، مما يجعل الإمارات الدولة الأكثر استثمارًا في إفريقيا مقارنة بأي دولة أخرى خلال هذه الفترة.

تهدف هذه الاستثمارات إلى تنويع الاقتصاد الإماراتي بعيدًا عن النفط، مع التركيز على الموارد المعدنية الوفيرة في إفريقيا، والسكان المتزايدين، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، البحر المتوسط، والمحيطين الهندي والأطلسي.

تشمل الاستثمارات الإماراتية مشاريع طاقة نظيفة تديرها شركات مثل أميا باور في دول مثل بوركينا فاسو، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، وساحل العاج، مع خطط للتوسع في أسواق إضافية. كما تستثمر شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في مشاريع طاقة متجددة في المغرب، السنغال، وجنوب إفريقيا، بما في ذلك مشروع بقيمة 10 مليارات دولار في المنطقة دون الصحراء الكبرى.

في قطاع اللوجستيات، تستثمر شركة دي بي ورلد، وهي شركة موانئ مدعومة حكوميًا، مليارات الدولارات في موانئ ومناطق اقتصادية حرة من الجزائر إلى زامبيا، بما في ذلك ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال الانفصالية، حيث تمتلك الإمارات قاعدة عسكرية. في العام الماضي، استحوذت شركة إماراتية على حصة 51% في مناجم موباني للنحاس في زامبيا بقيمة تزيد عن مليار دولار.

ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل ملحوظ، حيث وافقت الإمارات على استثمار 35 مليار دولار لتطوير مدينة وسياحية جديدة على الساحل المتوسطي.

تأتي هذه الاستثمارات في وقت قلصت فيه الصين، التي كانت سابقًا المستثمر الأكبر في إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، استثماراتها بسبب أزمات الديون في القارة وتحديات اقتصادية داخلية.

خلال عامي 2022 و2023، أعلنت الإمارات عن استثمارات بقيمة 97 مليار دولار في إفريقيا، متجاوزة استثمارات الصين بثلاث مرات، بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في 2023 حوالي 10 مليارات دولار فقط.

تتعدى الاستثمارات الإماراتية الأهداف الاقتصادية، إذ تسعى الدولة لتعزيز نفوذها السياسي والاستراتيجي. تركز الإمارات على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، التحول الرقمي، والبنية التحتية، مع توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول إفريقية مثل كينيا.

ومع ذلك، أثارت بعض خياراتها السياسية انتقادات، حيث اتهمتها الحكومة السودانية بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية، وواجهت اتهامات بتمويل مجموعات مرتزقة في السودان وليبيا، وهو ما تنفيه الإمارات مؤكدة تقديمها مساعدات إنسانية فقط.

تحافظ الإمارات على شراكة تجارية مهمة مع الصين، حيث تعتمد استثماراتها في الطاقة الخضراء في إفريقيا على التكنولوجيا والموارد الصينية.

في الوقت ذاته، تقيم علاقات أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، مما يجعلها وسيطًا محايدًا في الخليج يرحب بالجميع.

تسعى الإمارات لتكون بوابة العالم للاستثمار والتجارة في إفريقيا، بما في ذلك تجارة الذهب التي تمر عبر دبي وتبلغ قيمتها 30 مليار دولار.

مع استمرار تراجع الدول الغربية عن الاستثمار في إفريقيا، تعزز الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة، مستفيدة من ثروتها وموقعها الاستراتيجي لتشكيل مستقبل سلاسل التوريد العالمية.