أكد 3 مصرفيون في بنوك محلية تحدثوا لـ «الأسبوع»، أن فتح الاعتمادات المستندية مستمرا للسلع الأساسية فقط، حيث يتولى البنك توفير النقد الأجنبي لها، فيما لا يزال السماح باستيراد السلع الأخرى كالسيارات تامة الصنع والأجهزة الكهربائية والهواتف مرهُونا بموافقة مُسبقة من البنك المركزي المصري.

وأوضح أحد المصرفيين أن بنكه يمول عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع الأساسية فقطُّ من مواد غذائية وأدوية وأعلاف ومستلزمات إنتاج، وفق التعليمات المرسلة من البنك المركزي، وبخصوص السلع الأخرى، قال، إن «قطاع الالتزام المصرفي لديه يتوليىإبلاغ المركزي عنها وانتظار موافقته»

وأضاف، أنه في حالة موافقة المركزي المصري على السماح مسبقاً باستيراد السلعة المقدمة من أحد المستوردين، فإنه يطلب من المستورد فتح حساب دولاري وتمويل كامل عملية الاستيراد، منوها أن عملية التَّدبير الدُّولاريّ والتي تتم عبر سوق الإنتربنك تقْتصر فقط لتمويل السلع الأساسية.

وأشار المصرفيون إلى أن البنك المركزي لا يزال يحظر تدبير النقد الأجنبي للعملاء الذين لديهم موارد تغطي احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

وأكد المصرفيون أن السيولة بالنقد الأجنبي لديهم تغطي جدول الاستيراد المعد من جهتهم، مشيرين إلى أن الدولار شهد توافر محسوس خلال آخر 6 أشهر عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في 6 مارس الماضي، وأوضحوا أن البنك المركزي يوجه كل فترة بعملية حصر الاعتمادات المستندية القائمة والتي تدخل حيز التدبير للسلع الأساسية بالإضافة للسلع الأخري في حال أعطاءه موافقة مسبقة.

ورجح المصرفيون أن يظل الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام الجاري، بالنسبة لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد سلع غير أساسية.

يشار إلى أن أرصدة الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي المصري ارتفعت في أول 6 أشهر من العام الجاري بحوالي 11.3 مليار دولار إلى 46.50 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بما يكفي لسداد واردات سلعية لمدة 8 أشهر.

35، 219.5 مليون