كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط بيع الأرز قبل الحصاد، منوها بأنه مع أن الأصل في عقد البيع أن تكون السلعة  حاضرة ومملوكة للبائع وقت العقد؛ لقول سيدنا رسول الله: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» [أخرجه أبو دواد]؛ إلا أنه استُثني من ذلك بعض العقود؛ لحاجة الناس إليها، ومنها بيع السَلم.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان شروط بيع الأرز قبل الحصاد، إن بيع السلم هو بيع آجلٍ موصوفٍ في الذمة بثمن عاجل، ومن ذلك بيع الحبوب كالذرة والأرز ونحوهما مما يمكن وصفه في الذمة قبل الحصاد وتحديد وزنه، وتعيين نوعه من جيدٍ أو رديء ونحو ذلك مما يرفع الجهالة، وللمشتري الخيار عند التسليم، إذا كان ذلك مشروطًا وقت العقد لحاجة.

يُشترط لصحة عقد السلم، شروط هي:

1- أن يكون المبيع معلوم الجنس كالقمح والأرز ونحوه، ومعلومًا بالكيل أو الوزن أو العدِّ.

2- أن يكون مُحدد النوع، موصوفًا في الذمة، على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، يُخرجه عن الجهالة.

3- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن عاجلًا وقت العقد.

4 - لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه- ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض، 

وعليه؛ فيجوز شراء المزروع من الأرز والذرة قبل حصاده، بعد وصفه في ذمة البائع، بما يُعين نوعه وصفته، ويحدد مقداره، ويرفع الجهالة المُفضية إلى المنازعة.

استدل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله- تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت في السَلَم خاصة. [تفسير القرطبي (3/ 377)].

وقد قَدِمَ النبي إلى المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» [متفق عليه].

وقال الإمام النووي رحمه الله: 'وذكروا في تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا'. [ روضة الطالبين (4/ 3)].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: 'ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها؛ لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فجوز لهم السلم؛ ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص'. [ المغني لابن قدامة (4/ 207)].