أوضحت جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، أن الحكم القضائي الصادر ضدها بتغريمها 180.000.00 ألف درهم كتعويض الفائدة أحد المواطنين، كان بسبب حادث سير تسبب فيها كلب ضال.

وكشفت الجماعة في بيان يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن الحكم القضائي الابتدائي قضى بأداء جماعة سيدي بيبي مبلغ 180.000,00 درهم ليس كتعويض عن عضة كلب، وإنما كتعويض عن حادثة سير تسبب فيها كلب على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية لشاطئ تفنيت، تسببت في جروح للمواطن.

وأكدت على أن المجلس الجماعي على وعي تام بخطورة انتشار الكلاب الضالة وأنه يعمل جاهدا على محاربتها والحد من انتشارها، مشيرا إلى أنه  يرصد مبالغ مالية سنويا بالميزانية، من أجل توفير لقاح داء السعار لفائدة المواطنين في حالة تعرضهم لعضات الكلاب والقطط والحيوانات الشاردة. وقد أبرم في هذا الباب اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي من أجل تأمين تزويد الجماعة بهذا.

وأشار البيان إلى أن المجلس الجماعي تبنى خطة من أجل جمع الكلاب الضالة، وذلك من خلال مصادقته خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على مقرر يقضي بتخصيص اعتماد مالي يقدر ب 89.000,00 درهم من أجل اقتناء جمع الكلاب والأقفاص لتفادي شرودها وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأعلنت الجماعة أنها قامت باستئناف هذا الحكم الابتدائي في إطار استكمال إجراءات الطعن القضائي، لكون المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تعرف نشاطا رعويا، وهو ما يقوي فرضية أن الكلب الذي تسبب في الحادثة ليس من الكلاب الضالة، وإنما من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في رعيهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية