أقرت الحكومة بتأخرها في تحريك ملف إصلاح أنظمة التقاعد والدفع به نحو التشريع بالبرلمان، بعدما تعهدت في وقت سابق بمباشرة الملف قبل متم السنة الجارية 2024.

وزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، قالت إن الحكومة تأخرت فعلا في هذا الملف، قبل أن تضيف بقولها أن 'هذا الموضوع تعطل لسنوات طويلة ونحن تأخرنا ثلاثة أشهر'.

وينتظر أن تحيل الحكومة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على مجلس النواب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في أفق الانتهاء من المصادقة عليه قبل انصرام الدورة البرلمانية الخريفية الحالية.

وكان رئيس الحكومة، قد كشف في جلسة عمومية للمساءلة الشهرية أمام مجلس المستشارين شهر يوليوز الماضي، أن إصلاح هذه الأنظمة مسؤولية مشتركة للجميع، مسجلا وقتها أن المشاورات ستنطلق بشأن هذا الموضوع في شهر شتنبر، كما شدد على ضرورة الاستماع لكل الأطراف المعنية بما فيها الدولة، فضلا الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وتابع أخنوش وهو يتحدث في الجلسة المخصصة لموضوع 'الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني' قائلا 'إذا تركنا هذه الانظمة على حالها فحتما ستصطدم بالحائط'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية