أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وأكدت اللجنة أهمية عقد تنسيق مشترك بين الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات، بهدف حصر مكاتب البريد التي لم تصلها خدمات التحول الرقمي في مختلف المحافظات، والعمل على توصيل شبكات الألياف الضوئية إليها، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأشاد النائب أحمد بدوي بالجهود المبذولة من جانب الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أنها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر في أداء البريد المصري يعكس نجاح خطط التحديث، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية.

وشددت اللجنة كذلك على ضرورة حصر مكاتب البريد غير المزودة بماكينات الصراف الآلي، والعمل على تعميم أجهزة الـATM داخل جميع المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تعزيز إتاحة الخدمات المالية للمواطنين في مختلف المناطق.

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة كيان وطني يؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن البريد المصري يمتلك خططًا استثمارية طموحة تستهدف تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات.

وأضافت أن الهيئة تمتلك قاعدة كبيرة من العملاء تعكس ثقة المواطنين في خدماتها، موضحة أن البريد المصري يعمل وفق استراتيجية متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يحقق تقديم خدمات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور التكنولوجي.