كشف الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة زيادة صادرات الأدوية.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أنه تعد صناعة الأدوية من أهم القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود خطة مضاعفة حجم الصادارات بنسبة 100٪ عن الأعوام السابقة عقب تنفيذ خطة التطوير في المصانع، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاقتصاد.

في مصر، تمتلك شركات قطاع الأعمال العام للأدوية إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الصادرات، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة ولذلك، وضعت الحكومة المصرية خطة شاملة تهدف إلى تعزيز صادرات الأدوية الحكومية من خلال تطوير الإنتاج، وتحسين الجودة، وفتح أسواق جديدة.

وأوضح، أنه تهدف الخطة إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، من بينها زيادة حجم الصادرات الدوائية لتصل إلى أسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروباتحسين جودة المنتجات الدوائية لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهل دخولها الأسواق العالمية خفض تكلفة الإنتاج من خلال تطوير المصانع واستخدام أحدث التقنيات وتعزيز التعاون مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتوسيع نطاق التصنيع المشترك.

وأكد أنه محاور تنفيذ الخطة تطوير المصانع والبنية التحتية تمتلك شركات قطاع الأعمال العام عددًا من المصانع المنتشرة في مختلف المحافظات، لكن بعضها يحتاج إلى تحديثات تقنية وهندسية تحديث خطوط الإنتاج وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية تطبيق أنظمة رقابة صارمة لضمان جودة المنتجات.

وأشار، إلى استخدام تكنولوجيا متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد وتوسيع الأسواق التصديرية تعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات إلى الدول الإفريقية والآسيوية والعربية.

وأكد أنه يتم ذلك من خلال توقيع اتفاقيات تجارية مع الدول المستهدفة حيث يتم المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدوائية العالمية، وإنشاء مكاتب تمثيلية في الدول ذات الطلب المرتفع على الأدوية المصرية وتحسين الجودة والتوافق مع المعايير الدولية تسعى الدولة إلى تعزيز قدرة الشركات على الامتثال للمعايير الدولية مثل GMP (ممارسات التصنيع الجيدة)، مما يسهم في تحسين سمعة الأدوية المصرية عالميًا وتشمل هذه الجهود مثل تطوير منظومة الرقابة الدوائية بالتعاون مع الهيئات التنظيمية العالمية وتدريب الكوادر الفنية على أحدث معايير الجودة وتعزيز البحث والتطوير لإنتاج أدوية جديدة تتماشى مع احتياجات الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم السياسات التصديرية والتسعير التنافسية تعتمد الخطة على توفير حوافز تصديرية للشركات، مثل تقديم دعم مالي ولوجيستي للشركات الراغبة في التصدير وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام اللازمة للإنتاج.

وأكد أن تطبيق سياسات تسعير مرنة تضمن التنافسية في الأسواق الخارجية الشراكات الدولية والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة القدرة التنافسية، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية من خلالتوقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشتركإنشاء مشروعات مشتركة مع شركات متعددة الجنسيات استقطاب استثمارات أجنبية لدعم القطاع الدوائي.

وأشار الي أنه تعتبر خطة زيادة صادرات الأدوية الحكومية في شركات قطاع الأعمال العام خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية العالمية للمنتجات الدوائية المصرية ومن خلال تنفيذ محاور الخطة بفاعلية، يمكن تحقيق قفزة نوعية في صادرات الأدوية، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم التنمية المستدامة.