أصدر المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بيانا عاجلا أكد خلاله أنه يثمن موقف الدولة المصرية الداعم بكل قوة للقضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين دعمه الكامل واللامحدود للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية، مشيداً بجهود الدبلوماسية المصرية التي تعبر صراحة عن موقف صريح بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن التأخر في تسوية القضية، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، رفض المجلس لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نقل أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، عن ثقة المجلس الكاملة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة كافة التحديات، وأن المجلس وكافة أطياف الشعب المصري تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، إلى أن الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية المصرية يؤكد على دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وأن الموقف الشعبي داعم للموقف الرسمي بكل قوة.

وأكدت، أمس، وزارة الخارجية على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق، إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.