واصلت وزارة الداخلية جهودها لضبط المضاربين بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تأثيرات على الاقتصاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 5 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لمراقبة السوق وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.