اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق جامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق رئيسا للمؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر.

حضر المؤتمر الدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، ووكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.

وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي

كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.

وأوضح الدكتور شريف خاطر، أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن كلية حقوق تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.

كما أكد رئيس جامعة المنصورة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.

وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.

كما أوضح الدكتور وليد الشناوي، أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.

وأكدت الدكتورة رشا علي الدين، أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.

وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.

وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.

وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.

كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.

وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.