عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية وبحث مقترحات التطوير المستقبلي، بما يضمن الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الأعمال الرئيسية للقطاع، والتي تشمل الإشراف على 1363 منشأة لحماية المحافظات من أخطار السيول بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ160 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى متابعة الآبار الحكومية، ورصد ومراقبة آبار الأفراد والشركات.

وأوضح التقرير المعروض أن القطاع نجح خلال شهر مارس 2025 في حصر 4 آلاف بئر جوفي مخالف، وتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب تحصيل 160 مليون جنيه مقابل تراخيص استخدام المياه الجوفية خلال الشهر ذاته.

كما جرى استعراض حالة المعدات والسيارات الفنية في القطاع، ومدى احتياجها للصيانة، بجانب مناقشة الإمكانيات البشرية من مهندسين وجيولوجيين وفنيين وغيرهم.

وشهد الاجتماع عرض رؤية فنية مبدئية للتحول الرقمي في أعمال القطاع، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص، وتحقيق الشفافية والحوكمة الإلكترونية، والحفاظ على موارد المياه الجوفية من الاستنزاف، ضمن إطار تشريعي وقانوني داعم.

ووجّه الوزير بسرعة إعداد خطة عاجلة لصيانة المعدات، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلي للقطاع، إلى جانب إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل على مستوى الإدارات العامة.

كما أعلن الدكتور سويلم عن إطلاق برنامج تدريبي مكثف لشباب المهندسين بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي، لإعداد كوادر مؤهلة ضمن منظومة 'الري 2.0' الخاصة بتطوير الكفاءات في مجال المياه الجوفية والسيول.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية بدأت حاليًا في إدارات شرق ووسط وغرب الدلتا، وستُمكّن المنتفعين من إصدار التراخيص ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، على أن يتم التوسع بها مستقبلًا لتشمل باقي الإدارات، وكذلك تطوير نظم مماثلة لتراخيص الشواطئ ونهر النيل.