القاهرة- مباشر:أعلنت وزارة الأستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13% لمدة 3 سنوات،وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من ممارسات التجارة الضارة، والحد من تأثير الواردات على تنافسية المنتج المحلي في سوق الحديد، بحسب بيان منشور بالجريدة الرسمية للدولة.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

المادة الأولى: تخضع الواردات من صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت) المدرجة تحت البند 7207 من التعريفة الجمركية المنسقة لتدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة.

المادة الثانية: لا تسري التدابير الوقائية على الواردات التي توافر فيها الشروط التالية مجتمعة: أن تكون قد بدأ شحنها من بلد التصدير قبل تاريخ العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025 خلال الفترة من 22/8/2025 حتى 13/9/2025 وفقًا لتاريخ مستند الشحن.

وأن تكون الشحنة محددة برقم التسجيل المسبق للشحنةصادر خلال نفس الفترة، ويكون الإفراج في حدود الكميات والقيم المثبتة في مستندات الشحن والمستندات التجارية المقدمة عند التسجيل المسبق للشحنة.

المادة الثالثة: يلتزم المنتجون والمستوردون وكافة الأطراف المعنية بتقديم البيانات التي يطلبها القطاع المختص بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرفقة بالملحق رقم (1) من هذا القرار أو أي بيانات أخرى تراها الوزارة ضرورية.

المادة الرابعة: يتم مراجعة أثر التدابير الوقائية ربع سنوي وفقًا للبيانات الواردة والمتغيرات وتأثيرها على الصناعات المختلفة.

المادة الخامسة: يتم تحصيل التدابير المفروضة بموجب هذا القراربالبنك المركزي المصري.

المادة السادسة: يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 2/4/2026 ، وصدر هذا القرار 31/3/2026.