أعلنت بريطانيا اليوم الخميس فرض إجراءات جذرية جديدة على نظام اللجوء السياسي والإنساني بهدف التخفيف من موجة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أنه تم إصدار قرار بتمديد الفترة التي يمكن فيها للاجئ التقديم على الإقامة الدائمة إلى أكثر من المدة المحددة حالياً بخمس سنوات.

وأوضحت أنه سيتم التوقف نهائياً عن السماح للاجئين الشرعيين باستقدام أفراد من أسرهم المقربين وفق الإجراء المعمول به تحت بند «لم شمل الأسرة».

ونقل البيان عن رئيس الوزراء كير ستارمر قوله إن «الإقامة الدائمة يجب أن يتم الحصول عليها من خلال المساهمة في بناء المملكة المتحدة وليس من خلال دفع المال لمهربي البشر لعبور القناة في قارب صيد».

وشدد ستارمر على أن بلاده ستواصل القيام بدورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارين من الاضطهاد، داعياً في الوقت نفسه إلى معالجة عوامل الجذب التي تحفز الهجرة السرية.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن ستارمر سيبحث خلال اجتماعاته مع القادة الأوروبيين في كوبنهاغن في وقت لاحق اليوم قضية الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها جماعياً بكافة الوسائل القانونية.

وتواجه بريطانيا في الأعوام الأخيرة موجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى شواطئ جنوب إنجلترا في قوارب صيد انطلاقاً من شمال فرنسا.

ورغم الاتفاقيات التي وقعتها لندن مع عدة عواصم أوروبية وعلى رأسها باريس، فإن الظاهرة ظلت في ارتفاع متزايد، حيث أشار آخر تحديث لوزارة الداخلية في 20 سبتمبر الماضي إلى وصول أكثر من 32 ألف مهاجر سري عبر قوارب صيد منذ بداية العام الحالي.

وباتت قضية الهجرة تشكل هاجساً سياسياً مقلقاً للحكومة بقيادة كير ستارمر، الذي يواجه ضغوطاً شعبية وحزبية كبيرة تطالب بسن تشريعات أكثر تشدداً.