قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد والاستثمار، إن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر شهدت تحولًا استراتيجيًا نحو تحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز إيراداتها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن الوزارة ستسعى في عام 2025 إلى تحقيق قفزة نوعية في تنمية الإيرادات من خلال استراتيجية شاملة تركز على عدد من المحاور الرئيسية.

وأوضح أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية هو إعادة هيكلة الشركات، سواء ماليًا أو إداريًا، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الربحية ويتم ذلك من خلال تحديث نظم الإدارة والرقابة وتطبيق معايير الحوكمة بما يضمن شفافية الأداء واستدامة النجاح.

وتابع: “كما تركز الوزارة على زيادة الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة عبر تطوير خطوط الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، فعلى سبيل المثال يتم العمل على تحديث مصانع الغزل والنسيج بهدف زيادة صادرات المنتجات ذات الجودة العالية للأسواق العالمية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الإيرادات”.

وأشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تُعد أيضًا من الركائز الأساسية في خطة الوزارة لعام 2025 فمن خلال توقيع عقود شراكة مع شركات دولية ومحلية رائدة، يمكن الاستفادة من الخبرات العالمية في تحسين العمليات الإنتاجية وتوسيع الحصة السوقية.

وأكد أنه في إطار تعزيز الإيرادات تسعى الوزارة إلى التوسع في الأسواق الخارجية، خاصةً في أفريقيا والشرق الأوسط ويتم دعم الشركات لتصدير منتجاتها بشكل أكبر، إضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية وتوقيع اتفاقيات تصدير طويلة الأجل.

وأوضح أن الوزارة تعزز الاستخدام الأمثل للأصول غير المستغلة من خلال بيع الأراضي والمباني غير المستخدمة أو تطويرها مما يوفر مصادر تمويل إضافية لتوسيع استثمارات الشركات.

وأكد أن هذه الاستراتيجية توضح أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو تنمية إيرادات الشركات، مع التركيز على الاستدامة وزيادة التنافسية العالمية بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية.