ذكر تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست أن البنوك المدرجة بالأسواق الخليجية واصلت تسجيل نمو مستمر في الإيرادات خلال الربع الرابع من 2025، إذ وصل إجمالي الإيرادات إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 37.4 مليار دولار، بنمو نسبته 1.7%، مدفوعا بارتفاع إيرادات البنوك في سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية.

وفي المقابل، انخفض صافي ربح البنوك المدرجة بالأسواق الخليجية بنسبة 5.9% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي القروض القائمة لدى البنوك الخليجية بنسبة 2.7% لتصل إلى 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2025، في انعكاس مباشر لمتانة نمو القطاعات غير النفطية، لاسيما مع استمرار تفوق أداء قطاع الصناعات غير النفطية على مستويات النمو التي سجلتها الاقتصادات الرئيسية. كما سجل صافي القروض نموا ملحوظا بنسبة 2.5% خلال هذا الربع ليصل إلى 2.37 تريليون دولار.

وفي المقابل، شهدت ودائع العملاء أول تراجع لها على أساس ربع سنوي منذ 19 ربعا، لتبلغ 2.78 تريليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 0.6% على أساس ربع سنوي، وأدى هذا التباين بين تسارع وتيرة الإقراض وتراجع الودائع لارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك الخليجية بمستوى قياسي بلغ 85.4% بنهاية الربع الرابع من 2025، مقابل 82.8% في الربع السابق.

وعلى صعيد توقعات أسعار الفائدة، ذكر تقرير كامكو إنفست، أن البنوك المركزية العالمية اتجهت نحو تحول ملحوظ، منتقلة من دورة تيسير نقدي منسقة إلى نهج أكثر تباينا، يتسم بالترقب الحذر والتشديد المعتمد على البيانات، في ظل عودة الضغوط التضخمية المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

ففي الوقت الذي أوقف فيه كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي مسار خفض أسعار الفائدة لمراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار النفط العالمية، لا يزال بنك إنجلترا يواجه انقساما داخليا واضحا، مع الموازنة الدقيقة بين استمرار ضغوط التضخم في قطاع الخدمات وتباطؤ سوق العمل.

وتظهر بيانات البنوك المركزية في الأسواق الخليجية مجددا مرونة الاقتصادات الإقليمية، بدعم من استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة، إذ واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية، وفقا للبيانات المنشورة من البنوك المركزية، تسجيل نمو خلال الربع الرابع من العام 2025، مدفوعة بالارتفاع المسجل في جميع دول المنطقة.

وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية من 2.08 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2025 إلى 2.11 تريليون دولار بحلول ديسمبر 2025، ما يعكس زيادة صافية قدرها 27.1 مليار دولار ومعدل نمو بلغ 1.30% على أساس ربع سنوي، وتعكس هذه الزيادة مرونة القطاع المالي بالمنطقة في ظل حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وسجلت الدول الست جميعها نموا خلال هذا الربع، إذ ساهمت الإمارات بأكبر زيادة مطلقة بلغت 10.1 مليارات دولار، تلتها السعودية بنحو 9.1 مليارات دولار، وعلى أساس نسبي، جاءت الإمارات في مركز الصدارة من حيث النمو على مستوى المنطقة بنسبة 1.85%، تلتها البحرين (1.78%) والكويت (1.53%)، فيما سجلت قطر أبطأ وتيرة نمو عند 0.95%.