وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية وأفضى إلى تسريب ملفات حساسة بـ'الفعل الإجرامي' الذي تقف وراءه 'جهات معادية'.

وقال بايتاس، متفاعلا مع عدد من أسئلة وسائل الإعلام في اللقاء الصحافي عقب اجتماع مجلس للحكومة، اليوم الخميس: 'إن الهجمات السيبرانية، التي تابعناها يوم الثلاثاء الماضي والتي تعرّض لها موقعان وطنيان رسميان وهما موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وأيضا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مواقع التواصل الاجتماعي'.

وأضاف: 'كما صدر في بلاغ لـ CNSS (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب) يوم أمس، فقد اتضح، بعد التحقق من صحة التسريبات، أنه شابَ بعضها جملة من المغالطات وتشويه للمعطيات'، مفيدا بأن 'الصندوق أشعَرَ السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة'.

وتابع بايتاس: 'ما جرى هو فعل إجرامي.. مع الأسف، أصبحت عُرضة له العديد من الدول والمؤسسات'، مؤكدا أن 'هذه الهجمات السيبرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية'.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى 'تزامن اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء'، مستحضرا سياق ما 'أكدت عليه واشنطن مجددا بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع'، واصفا ذلك بـ'انتصار كبير للمغرب'.

واعتبر بايتاس أن 'الثقة المتزايدة، التي يحظى بها المغرب من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة، أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية للمغرب إلى درجة التشويش عليه بهذه التصرفات العدوانية'.

وختم المسؤول الحكومي مؤكدا خلال الندوة الصحافية ذاتها بأن 'المؤسسات المعنية قامت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي'.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب CNSS قد فتح تحقيقا موسعا في تسريب ملفات حساسة تضم بيانات شخصية ومهنية لمئات الآلاف من المقاولات وملايين المغاربة، إثر هجوم سيبراني.

وأشارت المصادر إلى أن التسريبات شملت بيانات شركات وأفراد، حيث تم نشر معلومات حساسة، مثل أرقام التسجيل والرواتب المصرح بها وأرقام البطاقات الوطنية وأرقام الهواتف الشخصية.

واستهدفت العملية الإلكترونية عدة مؤسسات حيوية، منها البنك الشعبي وصندوق محمد السادس للاستثمار وبنك المغرب ومكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.

المصدر: هسبريس + RT