أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن صلاة الجمعة تظل فريضة كما هي في حال صادفت أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقًا لرأي جمهور الفقهاء. 

وأشار الدكتور عباس شومان، في منشور عبر حسابه على 'فيس بوك'، إلى أن الحنابلة خالفوا هذا الرأي وأجازوا لمن صلّى العيد في جماعة أن يكتفي بأداء صلاة الظهر بدلًا من الجمعة، مؤكدًا أن من لم يدرك صلاة العيد يلزمه أداء صلاة الجمعة، وأن الأخذ برأي الجمهور في هذا الأمر أولى وأرجح.

في السياق ذاته، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا ورد إليه حول ما إذا كانت صلاة العيد تُغني عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في نفس اليوم. 

وبيّن المركز أن الشافعية ذهبوا إلى عدم سقوط صلاة الجمعة عمّن صلّى العيد جماعة، إلا إذا وُجدت مشقة معتبرة في الذهاب لصلاة الجمعة، بينما يرى الحنابلة أن من أدّى صلاة العيد في جماعة لا يلزمه أداء الجمعة، لكن يتوجب عليه صلاة الظهر أربع ركعات، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمّعون» [رواه أبو داود].

وأوضح مركز الأزهر أنه يجوز لمن يواجه مشقة شديدة بسبب مرض أو سفر أو بعد المسافة أو فوات مصلحة معتبرة أن يقلد من أجاز ترك الجمعة لمن صلّى العيد جماعة، على أن يؤدي صلاة الظهر.

من جهتها، بيّنت دار الإفتاء المصرية أن صلاة العيد سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، في حين يراها الحنابلة فرض كفاية، أي إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الآخرين. 

وأشارت إلى أنها تُصلّى ركعتين بعد شروق الشمس ويكثر فيها التكبير والدعاء.

وبمناسبة حلول أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وردت استفسارات متعددة لدار الإفتاء حول إمكانية ترك صلاة الجمعة لمن أدى صلاة العيد في نفس اليوم. 

وردًّا على هذه التساؤلات، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الجمع بين صلاتي العيد والجمعة لا يُسقط عن المسلم المقيم في المدن وجوب أداء الجمعة، وأن الحديث الذي أجاز تركها كان موجهًا لأهل البادية الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المسجد.

وشدد مركز الأزهر العالمي للفتوى على أن صلاة العيد وصلاة الجمعة شعيرتان منفصلتان، ولا يجوز إسقاط إحداهما لأجل الأخرى، ولا يُعفى من صلاة الجمعة إلا لعذر شرعي معتبر.