كشف الإعلامي أحمد سالم، عن تفاصيل قانونية وتنظيمية مهمة تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين المصريين، تتعلق بقرار مراجعة ورفع حظر البيع عن وحدات الإسكان الاجتماعي. وأن الدولة وضعت ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع منح المستفيدين مرونة في التصرف بوحداتهم ضمن إطار قانوني محدد.

الشروط القانونية لرفع الحظر

وأشار أحمد سالم، خلال حلقة برنامج 'كلمة أخيرة' على شاشة ON، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي كانت تخضع في الأصل لفترة حظر بيع أو تأجير، لضمان عدم استغلال الدعم المقدم من الدولة في المتاجرة، لكن القانون يسمح الآن بالتصرف في الوحدة بعد مرور فترة زمنية محددة غالبًا 7 سنوات من تاريخ الاستلام، مع الالتزام بالشروط والإجراءات الرسمية.

استعرض الإعلامي أحمد سالم، أهم الشروط اللازمة لفك الحظر عن وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل: 'مرور المدة القانونية؛ لا يجوز التصرف في الوحدة قبل انقضاء فترة الحظر المنصوص عليها في العقد، سداد كامل الثمن: ضرورة تسديد كافة الأقساط المتبقية على الوحدة السكنية للبنك.

تحذير من البيع غير القانوني

وتابع أحمد سالم: 'إخطار الصندوق؛ الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برفع الحظر، رد قيمة الدعم؛ سداد قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه المستفيد من الدولة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة لرفع الحظر، وأن هذه الضوابط تهدف إلى حماية الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله للمستفيدين الحقيقيين، مع تنظيم حركة التصرف بالوحدات بطريقة رسمية وآمنة.

شدد الإعلامي أحمد سالم، على خطورة البيع بموجب توكيلات قبل رفع الحظر رسميًا، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات غير قانونية وتعرض الطرفين – البائع والمشتري – للمساءلة القانونية، والتي قد تشمل سحب الوحدة السكنية، الحبس، والغرامة المالية، داعيًا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الرسمية التي أتاحتها وزارة الإسكان، وعدم الانسياق وراء أي صفقات غير قانونية قد تؤدي إلى فقدان حقوقهم.

أهمية الالتزام بالقوانين

أوضح أحمد سالم، أن رفع الحظر عن وحدات الإسكان الاجتماعي يهدف إلى منح المواطنين حرية التصرف بمسؤولية، مع المحافظة على الدعم المقدم من الدولة واستدامته، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر مرونة قانونية مع الحفاظ على مصالح المستفيدين والهيئات الحكومية، قائًلا: 'الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية يحمي المواطن ويضمن عدم تعرضه لأي مخاطر قانونية، كما يضمن أن الدعم يظل في مكانه الصحيح ويصل لمن يستحقه'.

واختتم الإعلامي أحمد سالم، ناصحًا المواطنين بالخطوات التالية: 'التأكد من مرور مدة الحظر القانونية المنصوص عليها في العقد، وسداد أي مستحقات مالية أو أقساط متبقية، والتقدم بطلب رسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي لرفع الحظر، دفع قيمة الدعم المستحق ورسوم المعاملة حسب التعليمات'، وأن اتباع هذه الخطوات سيضمن حق المواطن في التصرف بوحدته دون أي مشاكل قانونية مستقبلية، مع المحافظة على استقرار سوق الإسكان الاجتماعي وتنظيمه.