اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مستجدات خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، معلنًا أن أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ستبدأ الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل، إلى جانب التوجه لإطلاق مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، وإضافة حوافز جديدة لدعم الصناعة المحلية قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي استعرض خلالها جهود الوزارة لتعزيز قدرات قطاع السيارات، وجذب الاستثمارات، وزيادة المكون المحلي، وفتح آفاق أوسع أمام التصدير، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.
من 'شمس الصناعة' إلى الربط الكهربائي.. تحركات جديدة لتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة
وزير الصناعة: نرحب بدخول شركات هندية جديدة للسوق المصري للاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة
إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر منتصف العام المقبل
وأكد المهندس خالد هاشم أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في استقطاب أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد أهم المكونات الرئيسية في هذه السيارات، إلى جانب الصناعات المغذية المرتبطة بها، موضحًا أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج داخل مصر بحلول منتصف العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصة مهمة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتحفيز استخدام وتصنيع السيارات الكهربائية، من بينها إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، في إطار توجه الدولة نحو دعم هذا القطاع وتعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إضافة حوافز جديدة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تستهدف دعم تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومن المقرر الإعلان عن هذه الحوافز قبل نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن الحوافز المرتقبة ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من العناصر الأساسية في العملية الصناعية، ومن الصناعات التي تتطلب استثمارات كبيرة، بما يسهم في تطوير قدرات المصانع المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد هذه المكونات.
توطين صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
وشدد هاشم على أهمية بناء قاعدة صناعية كبيرة في السوق المصرية بمجال السيارات، وتحقيق الاندماج الحقيقي في سلاسل الإمداد العالمية، مع تعميق مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج، وصولًا إلى زيادة الصادرات بكميات كبيرة.
وأكد أن تطوير صناعة السيارات في مصر لا يجب أن يقتصر على تجميع المنتج النهائي، بل يستهدف الانتقال إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وإنشاء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأوضح أن بناء قاعدة صناعية قوية، واكتساب الخبرات، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعميق مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير، تمثل خطوات أساسية يمكن أن تمهد مستقبلًا للتفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية في مجال السيارات.
وفي إطار تسهيل الإجراءات أمام المصنعين، كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وتهدف القاعدة إلى توفير دليل واضح للمصنعين يساعدهم على اختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
كما تستهدف تيسير الوصول إلى المعامل المختصة، وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية، ويساعد على تحسين كفاءة العمليات الصناعية.
مراجعة التشوهات الجمركية لدعم الصناعة المحلية
وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وتتضمن هذه الجهود مراجعة السياسات الجمركية ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة، بما يحقق مزيدًا من التوازن بين مدخلات الإنتاج والمنتجات المستوردة النهائية، ويشجع الشركات على التوسع في التصنيع داخل مصر.
وتعكس محاور خطة الوزارة توجهًا نحو تطوير صناعة السيارات المصرية من خلال جذب الاستثمارات العالمية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتأهيل الموردين، وتحفيز إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
كيف تحاصر الحكومة مافيا التهريب التي تضرب الصناعة المصرية؟.. خالد هاشم يكشف
وزير الصناعة يعلن توجهات جديدة لتطوير الصناعة المصرية.. الحوافز والتصدير في المقدمة


































