وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر. 

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الممتلكات وتسهيل الإجراءات الرسمية، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالرقم القومي للعقار، وكيفية الحصول عليه، والإجراءات المطلوبة.

الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل. يتم استخدام هذا الرقم في التعاملات الرسمية مع جميع الهيئات الحكومية، مما يسهل تنظيم عملية إدارة العقارات في مصر.

يشمل القانون استثناءات لبعض العقارات، مثل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، والتي تشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الأمن القومي.

سيكون هناك عقوبات واضحة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالرقم القومي للعقار:

- من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، دون الحصول على تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و15000 جنيه.

- إذا ثبت تعمد الإتلاف، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- كذلك، يُعاقب كل من يخالف تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و30000 جنيه.

بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر. 

ستتولى جهة معينة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملية إتاحة البيانات وإدارتها. عند ذلك، يحصل صاحب العقار على 'بطاقة تعريفية' أو 'لوحة إلكترونية' تحمل الرقم القومي للعقار، والتي ستكون قابلة للقراءة الإلكترونية.

يجب على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات عند الحصول على الرقم القومي لعقاراتهم، وأهمها:

- استخدام الرقم القومي الموحد في جميع التعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار.

- الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

- المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.