القاهرة - مباشر: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم الاثنين؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزير، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات، وعدد من المسؤولين، وفقا لبيان صحفي.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث يتضمن هذا التصور المقترح عدد الوحدات ومواقعها موزعة على المحافظات، بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وآليات السداد.

وأشار مدبولي، إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، وذلك بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا امكاناتهم وقدراتهم المالية، منوهاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الدولة.

واستعرضت وزيرة الإسكان ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، مشيرة إلى أنه جار اعداد تصور تنفيذي متكامل بشأن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية يتم طرحها بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين، بحيث يتضمن هذا التصور نموذج التمويل، وآليات الطرح والإدارة، والجدول الزمني للتنفيذ، وتحديد للفئات المستهدفة بدقة، ووضع الضوابط والإجراءات التى تضمن حصول هذه الفئات المستهدفة على تلك الوحدات السكنية.

ونوهت الوزيرة، بما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لسرعة الوصول إلى هذا التصور المتكامل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير وإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وذلك بما يسهم في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي فيما يتعلق بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال كل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة في هذا السياق إلى الموقف الخاص بإتاحة وحدات سكنية لمستأجري وحدات الإيجار القديم في إطار محور السكن البديل، وما تم تسجيله من طلبات للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات محور السكن البديل.

وانتقلت الوزيرة، خلال الاجتماع، للحديث عن موقف الوحدات السكنية المقترح طرحها بعدد من المحافظات في إطار محور الإيجار، مستعرضة التوزيع المكاني لعدد من الوحدات المنفذة، وأخري الجاري تنفيذها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى عدد من بدائل النماذج المالية والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة خلال فترة الإيجار.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة تقريراً مفصلاً تضمن العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة في انحاء المحافظة لتنفيذ نظام الإيجار للمواطنين، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة من سكان المحافظة، مع استعراض الأراضي الممكن استغلالها لإقامة مشروعات سكنية بنظام الإيجار.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المتوافرة موزعة على مدن مثل روضة العبور، والعاشر من رمضان، وزهرة الأمل في مدينة الأمل، موضحًا تنوع الوحدات من حيث المساحات بين وحدات بغرفتين وأخرى بثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

كما لفت 'صابر' إلى الأراضي المتاحة لإنشاء مشروعات سكنية للإيجار في مدينتي حلوان والمعصرة، مستعرضًا عدة مقترحات لتنفيذ هذه المشروعات، مع الإشارة إلى المخطط العام والتصميم المعماري، والذي يحدد عدد الطوابق والوحدات السكنية والخدمات التي ستتوافر ضمن كل مشروع.