إبراهيم محمد -

كشفت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025، القاضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن قرار الإلغاء يأتي في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وضمان كفاءتها وتوازنها، وتفادي التشابك في الاختصاصات، إلى جانب خفض النفقات وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وتقليص الإجراءات والدورة المستندية لتسريع إنجاز المشاريع ومنع تعثر تنفيذها.

وبيّنت المذكرة أنه وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي، لم تحقق الهيئة العامة للطرق والنقل البري الهدف المنشود من إنشائها، والمتمثل في بناء منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية والإشراف عليها وصيانتها بما يواكب رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون المنشئ لها.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المنشأة بموجب القانون رقم 115 لسنة 2014. فيما قضت المادة الثانية بإعادة الإدارات التي نُقلت تبعيتها إلى الهيئة بموجب القانون الملغى إلى وزارة الأشغال العامة، مع نقل إدارة النقل البري ومشروع بنك المرور، اللذين كانت تشرف عليهما الهيئة، إلى وزارة الداخلية.

وأقرت المادة الثالثة حلول وزارتي الأشغال العامة والداخلية، كل بحسب اختصاصه، محل الهيئة في جميع حقوقها والتزاماتها، مع انتقال الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة إلى كل وزارة.

وتناولت المادة الرابعة أوضاع الميزانية، على أن تُنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية.