ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة جينا الفقي، رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد مجدي جبر، المشرف على المجالس النوعية، إلى جانب رؤساء المجالس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به المجالس النوعية، لما تضمه من نخبة من العلماء والخبراء المصريين القادرين على دعم صُنّاع القرار من خلال دراسات استراتيجية وتقارير علمية مستقلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين أعضاء المجالس وتوجيه أعمالهم نحو القضايا ذات الأولوية على أجندة الدولة.

وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يُعد بيت الخبرة الوطني القادر على تنفيذ خطط التنمية، موضحًا أن الوزارة أطلقت عددًا من المبادرات ضمن مخرجات الاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة 'تحالف وتنمية' التي تستهدف تعزيز التكامل بين الجامعات واحتياجات الدولة، و'استراتيجية الابتكار المستدام' التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز منظومة الابتكار، مؤكدًا أهمية تجاوز الأساليب التقليدية، والاعتماد على آليات فاعلة قائمة على الابتكار والتكامل مع القطاع الصناعي.

من جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي أبرز المهام التي اضطلعت بها المجالس النوعية، مشيرة إلى تنفيذ 72 تكليفًا مباشرًا من جهات الدولة المختلفة، فضلًا عن إعداد خرائط طريق ودراسات تخصصية. وأكدت أهمية مواصلة الجهود لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030. وأضافت أن المجالس تسهم في رسم السياسات العامة عبر تقديم دراسات واستشارات علمية للجهات المعنية، وتنفيذ دراسات بتكليف من الوزارات أو صُنّاع القرار، مع دعم الروابط العلمية داخليًا وخارجيًا، ونقل الخبرات إلى الكوادر الشابة المنضمة للمجالس.

كما استعرض الدكتور أحمد مجدي جبر إحصائيات تشكيل المجالس الحالي، مشيرًا إلى زيادة في تمثيل النساء بنسبة 6% مقارنة بالدورة السابقة، وأبرز إنجازات الدورة الماضية (2021–2024)، مؤكدًا أهمية التنوع المؤسسي وتكامل التخصصات في عمل المجالس.

وفي كلمته الختامية، أعرب الوزير عن اعتزازه بتواجد هذه النخبة العلمية والتنفيذية ضمن المجالس، مؤكدًا أن الدورة الجديدة يجب أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الصادرة عام 2023. 

وأوضح أن الاستراتيجية تضمنت تقسيم الجمهورية إلى سبعة أقاليم جغرافية وفقًا لإمكاناتها، مع إعداد برامج تنموية بالتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية واحتياجات الدولة. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد دراسات استراتيجية متكاملة بمشاركة متعددة التخصصات.

وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة بين الوزير ومقرري المجالس النوعية، تم خلالها عرض رؤى مهمة وترتيب أولويات العمل للدورة الحالية.