ارتفع مؤشر مؤشر مديري المشتريات في السعودية في يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ عشر سنوات،مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل كبير إلى أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو 2011، وهو ما شجع على التوسع السريع في النشاط التجاري والمخزون.

وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 58.4 نقطة في يناير 2025 من 58.4 نقطة في ديسمبر الماضي،هو أقوى توسع له في السنوات الأخيرة. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

 والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: ' ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية يؤكد على مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدعوما بزيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في نتائج الأعمال. ويشير مؤشر الإنتاج، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 18 شهرا إلى قوة معدلات الطلب، حيث أفادت نحو 30% من الشركات بارتفاع مستويات النشاط.ويسلط هذا التوسع الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد. 

وتابع 'كانت الطلبات الجديدة هي المحرك األساسي لهذا التوسع، حيث شهد نحو 45% من الشركات ارتفاعا في حجم المبيعات، وارجعوا هذا النمو إلى الظروف الاقتصادية الإيجابية وتسارع مشاريع البنية التحتية'. وساهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس فعالية استراتيجيات التسويق والتسعير التنافسي'. 

توقعات متفائلة

'تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، حيث تتوقع الشركات نموا مستداما في الطلب وظروف سوقية داعمة طوال عام 2025، وتؤكد اتجاهات التوظيف هذا الشعور الإيجابي، حيث واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. وأدى تحسين سلسلة التوريد، إلى جانب ارتفاع نشاط الشراء، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعداد الشركات للنمو المستدام. وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التقدم المحرز نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ،2030 مع تنويع الاقتصاد وتعزيز أسسه غير المنتجة للنفط.'