ثمن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم التوجيهات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تحديات مستجدة فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية، ويتعين تضمينها ضمن محاور الاستراتيجية المقبلة.

وقال كارم - ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الـ18 للقومي لحقوق الإنسان - 'إن المجلس حريص على إعداد كافة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم تنفيذه منها بشكل دوري، فضلًا عن رصد أبرز الإشكاليات والتحديات القائمة وعرضها على الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية'.

وأضاف 'أنه في اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تم التشاور بشأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، وما ينبغي تضمينه في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية'، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا واضحًا من المؤسسات المعنية.

ونوه بأن تحديات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ تمثل قضايا محورية يجب أن تنعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تضمين توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، التي جرت في جنيف، ضمن محاور الاستراتيجية.

وأكد السفير محمود كارم أن المجلس لديه لجنة فنية متخصصة ستتولى دراسة كافة التوصيات التي يجب تضمينها بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، والعمل على بلورتها في إطار يواكب التطورات، ويتسق مع الأولويات الوطنية.