ينظم مشروع قانون إنشاء 'صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين'  آلية إدارة الصندوق، حيث يتولى رئيس المجلس تمثيله قانونيا، مع تحديد مدة العضوية بثلاث سنوات لضمان الاستمرارية والتجديد.

وبحسب المادة (2)، يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية عدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات المعنية، من بينهم رئيس قطاع الرياضة، ورئيس قطاع الشباب، ورؤساء اتحادات الشركات والمصانع، والرياضة المدرسية، والجامعات، وجهاز الرياضة العسكري، إلى جانب نقيب المهن الرياضية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وثلاثة خبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل رئيسه الصندوق أمام القضاء، ويتولى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أمانة الصندوق.

ونصت المادة (1) من مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صندوق بوزارة الشباب والرياضة يحمل اسم 'صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين'، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أمواله أموالًا عامة، ويتولى تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالرياضيين، والعمل على رفع مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأهيلهم علميًا ومهنيًا.

وحدد مشروع القانون في المادة (3) مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية، و1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية، و2% من عقود الدعاية والإعلان، و3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، و2% من عقود المدربين، و1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، و1% من عقود تنظيم المباريات، و1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات، و5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية، و15 جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية، و5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، و10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد، و15 جنيهًا من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.