توقع البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم السنوية لما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق له.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بشأن معدلات التضخم والتي يتوقع وصول التضخم على المدي المتوسط لمسارات نزولية بوتيرة بطيئة متأثرة ببطء تراجع نسب التضخم في ميزان السلع غير الغذائية في ظل الإجراءات المقررة لضبط سياسات المالية العامة.

وتوقع البنك المركزي المصري أنه من المتوقع وصول معدلات التضخم في نهاية العام الجاري إلي 14% وهو ما يقترب من المستهدفات الموضوعة في ذلك الشأن بحلول الربع الأخير من العام 2026 .

وأضاف البنك المركزي أنه بالرغم من ذلك؛ لا يزال توقع التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأرجع البنك المركزي المصري أن قرار لجنة السياسات النقدية الصادر أمس الخميس بتخفيض الفائدة1% بما يساوي 100 نقطة أساس؛ يعد قرارا مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. 

وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسات النقدية مستمرة في مواصلة تقييم قراراتها بشأن التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قرارات لجنة السياسيات النقدية تعتمد على التوقعات والمخاطرالمحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

وشدد البنك المركزي أن لجنة السياسيات النقدية  تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028 في المتوسط.