أكد مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في رصد كل الأسعار الموجودة بجميع القطاعات، للتأكد من عدم وجود ارتفاع في الأسعار أو الامتناع عن البيع بالوقت الراهن، لاسيما في خضم الأحداث المتسارعة.وذكر المصدر، في حديثه لـ «الجريدة»، أنه لم تصل إليهم أي بلاغات عن وجود تخزين للبضائع والامتناع عن طرحها في السوق، مشيراً إلى أن الوزارة وفرقها في حالة تأهب دائم، للتأكد من عدم رفع الأسعار بصورة مصطنعة أو التخزين.وأشار إلى أن «التجارة» تتصدى لتلك الممارسات المخالفة للقوانين، خصوصاً الامتناع عن البيع أو عدم الالتزام بالأسعار.من جانب آخر، أكد المصدر وجود تنسيق حكومي لضمان انسيابية السلع، خصوصاً أن «التجارة» تحرص دائماً على تدفق السلع بالأسواق، ولا تألو جهداً في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، للتأكد من توافرها في السوق ومن دون انقطاع.

أكد مصدر مسؤول لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في رصد كل الأسعار الموجودة بجميع القطاعات، للتأكد من عدم وجود ارتفاع في الأسعار أو الامتناع عن البيع بالوقت الراهن، لاسيما في خضم الأحداث المتسارعة.

وذكر المصدر، في حديثه لـ «الجريدة»، أنه لم تصل إليهم أي بلاغات عن وجود تخزين للبضائع والامتناع عن طرحها في السوق، مشيراً إلى أن الوزارة وفرقها في حالة تأهب دائم، للتأكد من عدم رفع الأسعار بصورة مصطنعة أو التخزين.

وأشار إلى أن «التجارة» تتصدى لتلك الممارسات المخالفة للقوانين، خصوصاً الامتناع عن البيع أو عدم الالتزام بالأسعار.

من جانب آخر، أكد المصدر وجود تنسيق حكومي لضمان انسيابية السلع، خصوصاً أن «التجارة» تحرص دائماً على تدفق السلع بالأسواق، ولا تألو جهداً في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، للتأكد من توافرها في السوق ومن دون انقطاع.

وكشف عن وجود تنسيق عالي المستوى ومستمر بين «التجارة» وجهات عدة، في مقدمتها: اتحاد الجمعيات التعاونية، وتجار وموردو الأغذية، والإدارة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات ذات الصلة، إضافة إلى القائمين على سوق «الفرضة»، لضمان التدفق السلس للسلع الأساسية والمواد الغذائية من مصادرها وصولاً إلى المستهلك.

وأوضح أن هذا التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة يهدف إلى تذليل أي عقبات لوجستية قد تطرأ، وضمان استدامة سلاسل التوريد وتوافر البدائل الغذائية.

في سياق متصل، شدَّد المصدر على أن الوزارة تعمل وفق منظومة رقابية متكاملة تشمل الربط الإلكتروني مع المنافذ والأسواق، لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. 

وعن النقص البسيط في الطماطم، أكد أن الوزارة ماضية في حل هذا الانخفاض البسيط، وأنها نسَّقت مع عدة جهات، لضمان عودتها إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أنه لا توجد أزمة، وأن «التجارة» اطمأنت على الإنتاج، وبحثت انتظام عمليات التوريد.

وقامت الوزارة بجولات تفتيشية خلال الأسابيع الماضية على محال مواد البناء واللحوم والذهب والأسواق المركزية، للتأكد من عدم وجود زيادة مصطنعة. ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مغالاة في الأسعار أو رصد حالات احتكار، مؤكدة أن القانون سيُطبَّق بصرامة على المخالفين لحماية السوق.