أكدت النائبة فاطمة عزت، عضو مجلس الشيوخ، أن تصاعد ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات يُعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع الدور الحقيقي للمؤسسة التعليمية، لافتة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد قاصرة على التعليم ما قبل الجامعي، بل امتدت إلى الجامعات الحكومية والخاصة، ما يهدد جوهر التعليم الأكاديمي.

وشددت النائبة على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب موقفًا حازمًا من وزارتي التعليم العالي والمالية معًا، من خلال إعداد لوائح تنظيمية تُجرم تقديم الدروس المدفوعة خارج الإطار الأكاديمي، وتربط تقييم الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس بمدى التزامهم بتقديم المحتوى الكامل داخل المحاضرات الرسمية.

وأضافت عزت: 'لا يعقل أن تتحول المقررات إلى سلعة يدفع ثمنها الطالب مرتين: مرة للجامعة، ومرة لأستاذ المادة خارجها'، مؤكدة ضرورة إعادة الاعتبار لدور قاعات المحاضرات وتوسيع آفاق التعلم الإلكتروني المجاني الذي يمكن أن يسد الفجوة بين الطالب والمحتوى، ويحارب هذه الظاهرة من جذورها.