حكمت محكمة روسية على روبرت شونوف، الموظف السابق بالقنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك، بالسجن لمدة أربع سنوات و10 أشهر بتهمة التجسس.

وأُدين شونوف بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين في مهام تتعلق بالاستخبارات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا والرأي العام بشأن القضايا الداخلية.

كان شونوف يتولى في السابق قيادة عمليات التدبير المنزلي في قنصلية فلاديفوستوك، وهو الدور الذي يُقال إنه يتيح له الوصول إلى المناطق الحساسة، على الرغم من اعتباره إداريًا إلى حد كبير.

وتزعم السلطات الروسية أنه ابتداء من عام 2022، تولى شونوف مهام مدفوعة الأجر للمسؤولين السياسيين في السفارة الأمريكية جيفري سيلين وديفيد بيرنشتاين.

ويُزعم أن مهامه شملت مراقبة الرأي العام بشأن الحرب المستمرة في أوكرانيا وقياس المواقف تجاه الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.

وبحسب ما ورد استلزمت واجباته تسجيل المحادثات، وتحليل المشاعر المحلية، ونقل النتائج إلى جهات اتصال السفارة.

وبعد اعتقاله في مارس 2023، خضع شونوف لتحقيق من قبل جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، الذي اكتشف أجهزة إلكترونية مختلفة بحوزته وأكثر من 400 ألف روبل روسي (4200 دولار)، وتم الاستيلاء عليها لاحقًا كدليل.

وذكر ممثلو الادعاء أن تصرفات شونوف تندرج ضمن تشريعات التجسس الروسية الأخيرة، التي صدرت في يوليو 2022، والتي تجرم التعاون غير المكشوف عنه مع حكومات أو منظمات أجنبية - حتى عندما لا يتعلق الأمر بأسرار الدولة.

ويسمح هذا القانون، الذي تم تقديمه وسط توترات جيوسياسية متصاعدة، بعقوبات تصل إلى ثماني سنوات ويطلب من المواطنين الإبلاغ عن أي ارتباطات مهنية مع كيانات أجنبية.

ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية عن شونوف، مؤكدة أنه تمت محاكمته ظلما بموجب ما تصفه بالقوانين الروسية القمعية المتزايدة التي تهدف إلى تقييد الحريات الفردية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن واجبات شونوف تقتصر على جمع المعلومات المتاحة للجمهور من وسائل الإعلام الروسية، موضحًا أن هذا العمل روتيني ولا يشكل تجسسًا. وأدان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر هذه الاتهامات، ووصفها بأنها استخدام صارخ للقوانين القمعية بشكل متزايد ضد مواطنيها.

وانتقدت الحكومة الأمريكية أيضًا طرد سيلين وبرنشتاين، اللذين أعلنا أنهما شخصان غير مرغوب فيهما في عام 2023، كمثال آخر على سياسات الكرملين التقييدية ضد الكيانات الأجنبية.