سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

ووفقا لوكالة 'بلومبرغ' فإن المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 8.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي 2024 وحتى الآن.

وقال مسؤول وفقا للوكالة: 'إجمالي المستحقات المالية المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بعد سداد الدفعة الأحدث، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وستقوم الحكومة المصرية بسدادها وفقا لخطة جدولة المستحقات، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر سبتمبر المقبل'.

يأتي سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية.

المصدر: بلومبرغ