المنامة في 06 أبريل/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطتي الجلسة الثالثة والعشرين والجلسة الاستثنائية الأولى، وذلك قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017م بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024م، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية.

وأكد مقرر اللجنة السيد علي عبدالله العرادي أن مشروع القانون، بحسب ما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتطوير العمل في المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من معالي وزير الداخلية.

وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

كما بحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021م، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م.

وأكدت مقرر اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن مشروع القانون، بحسب ما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أمور الأطفال، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقيد بمدة، وإجازة الحكم في الجنايات بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذ العقوبة، ومساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة، وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.

وأشارت إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون ذلك أن قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017م يُعد من أبرز القوانين التي تؤكد مواكبة تشريعات مملكة البحرين لنظم السياسة الجنائية الحديثة، والتي اتجهت للأخذ بعقوبات وتدابير بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، على النحو الذي يسهم في إصلاح وتأهيل المحكوم عليه بما يتناسب مع ظروفه الشخصية والصحية والنفسية، ويتلاءم في الوقت ذاته مع طبيعة الجريمة المرتكبة، حيث تمتلك مملكة البحرين تجربة رائدة ونوعية في تطبيق هذا القانون الذي يوصف بأنه الأوسع والأشمل والأكثر تطورًا على مستوى المنطقة.

وأكدت مقرر اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي نتيجةً لما أسفرت عنه التجربة العملية وإجراءات تطبيق القانون منذ صدوره عام 2017م، كما تعكس التعديلات التي جاء بها مشروع القانون حرص المملكة على تطوير منظومتها التشريعية تماشيًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات في مجال العدالة الجنائية، على اعتبار أن هذا القانون يهدف لإصلاح المحكوم عليه، وإيجاد التوازن بين الحق العام للمجتمع وما تستلزمه العدالة والقانون بعد توقيع العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، وبين تقويم سلوك المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع.

وأشارت الكوهجي إلى أن مشروع القانون يضع إطارًا عامًا يتم من خلاله تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وذلك من خلال قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية، على النحو الذي من شأنه ضمان فاعلية القانون وكفاءة تنفيذه وتطبيقه.

وأوضحت أن مشروع القانون يوسع من تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث استحدث عقوبات بديلة جديدة، مثل حظر ارتياد مواقع إلكترونية محددة، والإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية، والحضور إلى الجهات الأمنية في أوقات محددة، والهدف من ذلك هو التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة التي تصبو إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة دمجه في المجتمع، تماشيًا مع السياسة التشريعية الحديثة التي تبنتها مملكة البحرين، التي تقوم على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية، واستبدالها ببدائل عقابية غايتها تأهيل المحكوم عليهم تأهيلا مجتمعيًا، والإبقاء على الروابط الأسرية والمهنية قائمة خلافًا لما قد تؤدي إليه العقوبات التقليدية.

وبيّنت مقرر اللجنة أن مشروع القانون يضمن فعالية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال تحديده لجهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة وهي 'وزارة الداخلية'، باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات الأصلية والبديلة، كما يُحدد مشروع القانون الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من معالي وزير الداخلية، ويُعزز مشروع القانون سُبل التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية والنيابة العامة وقاضي العقاب، على النحو الذي يضع آلية واضحة لتنفيذ القانون وكفاءة إجراءات تطبيقه، حيث يُضيف مشروع القانون مادتين جديدتين مهمتين برقم (9) مكررًا وبرقم (9) مكررًا (1)، حيث تُركز الأولى على الرعاية النفسية والصحية كوسيلة لإصلاح المحكوم عليهم، بينما تضع الثانية بدائل عقابية أقل تقييدًا، تُحافظ على إشراف الجهات المختصة على المحكوم عليه أثناء تنفيذه العقوبة من خلال إلزامه بالحضور إلى الجهات الأمنية خلال أوقات محددة، ويهدف المشروع من خلال ذلك إلى إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

م.ص, s.a